افسانه آنلاین



برنامه ای برای سازمان برنامه

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

حمید مقدس  فرد:  درگمانه زنی ها درباره دولت دوم روحانی گفته شده سازمان برنامه باز در اختیار نوبخت معاون او خواهد ماند. احیای این سازمان در دولت اول روحانی و با همکاری مجلس قبلی گامی مهم ولی ناتمام بود. سازمان برنامه پس از تشکیل دوباره نباید مانند گذشته بازسازی می شد. زیرا شرايط اقتصاد ايران و بازار با گذشته تفاوت بسيار و فكر برنامه براي اقتصاد هم به سازماندهی متفاوت نیاز داشت. ولي چون ساختار تصميم گيري و ساختارهاي حقوقي دردو بخش پايه اقتصاد يعني اقتصاد عمومي واقتصاد سياسي با گذشته تفاوت چنداني نكرده و دربرابر تغيير مقاومت نشان مي دهند توسعه فكر نهاد سازي براي برنامه، درگرو اين است كه ساختارهاي تصميم گيري هم تغييركنند و از تمركز افراطي اهرم هاي تصميم گيري در نهادهاي حاكميتي و دولتي به توزيع مناسب و منطقي اين اهرم ها درميان بوروكراسي دولتي و بخش هاي ديگر اقتصاد عمومي روي بياورند. اين تغيير به دامنه اي از دگرگوني هاي زمينه ساز وابسته است كه بسيار متنوع و گوناگونند و درصورت تحقق مي توانند يك جورتنوع زيستي اقتصادي را ممكن سازند كه درآن همه فعالان اقتصادي درهمه بخش ها به نسبت كارآمدي و سهم درتوليد ملي ، درتصميم گيري ها شركت كنند. مهمترين آن دگرگوني ها اين است كه تمركز مطلق سنتي ميان برنامه ريزي و تصميم گيري و اجرا دراقتصاد عمومي و سياسي ايران رها شود و جاي آن را يك تمركز ساده تر و عادلانه تر بگيرد. نقص مصوبه مجلس قبلی  در اين بود كه اين نياز را نديد و مجلس فعلی هم آن را برطرف نکرده است. در ايران از دولت و وزير برنامه مي خواهند درحالي كه بايد به دولت و وزير برنامه بدهند و اجراي خوب و پاسخگو بودن را دربرابر امكان ها و اختيارهايي كه با برنامه و بودجه به آن داده اند ازآنها بخواهند. سازمان برنامه باید به یک وزارت اقتصاد مدرن تبدیل شود. با هدف راهبردي نهادسازي براي برنامه، با شکل گیری شبكه اي از نهادها براي برنامه با شركت همه طرف ها ازدولتي و حكومتي و عمومي و خصوصي ساخته شود كه درهمه لايه ها و سطح ها برنامه بدهد و دستگاه هاي اجرايي آن را اجرا كنند. رسيدن به اين هدف، رابطه ميان ايده يا همان برنامه و تصميم گيري بايد ازاساس عوض شود. اقتصاد ايده يك بخش مهم اقتصاد برنامه است. به همين دليل يك ايده بايد داراي بيشترين ريزه كاري ها و جزئيات باشد كه ميان همه طرف ها درمورد آن گفت وگو شده باشد. اين فرايندي دموكراتيك است كه  همه طرف هاي ذينفع در آن شركت دارند و
مي توانند برفرايند تصميم گيري و تخصيص منابع اثر بگذارند. اين بخش اصلي برنامه ريزي است كه بايد اختيار آن در دست اجراكننده اي باشد كه همه آن طرف ها
 درمورد او توافق و اجماع داشته باشند. اين اجرا كننده فقط مي تواند يك وزارت اقتصاد مدرن باشد كه به عنوان مكمل نهاد برنامه، عمل كند و درايران آن را نداريم. آنچه كه در ساختار دولتي در ايران هست وزارت اقتصاد و دارايي است كه هیچیک از ويژگي هاي يك وزارت اقتصاد در اقتصادهاي صنعتي و توسعه يافته را ندارد ویک سازمان مالیات بگیر است. نهاد برنامه هم بدون نهاد اجرايي دولتي درچارچوب يك وزارت اقتصاد مدرن، موفق نمي شود. 


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید