افسانه آنلاین



اورژانس همگانی

1 1 1 1 1 امتیاز خبر: 0.00
تغییر اندازه متن

حمید مقدس فرد: در اردیبهشت امسال بود که سازمان بهزیستی اعلام کرد براساس ابلاغ دولت درسال جاری 140 مرکز اورژانس اجتماعی درشهرهای بالای 50 هزارتن راه اندازی و به 190 مرکز گذشته اضافه می شوند. با وجود این گام مهم هنوز مراکز جمعیتی کوچک ازخدمات این اورژانس محرومند و با آنکه بیشتر از11سال است که از راه اندازی شماره 123 این اورژانس می گذرد هنوز بسیاری ازآن بی خبرند. درنتیجه هنوز برای رسیدن به هدف اولیه این برنامه که پوشش کامل جمعیتی است کارهای زیادی لازم است. مهمترینش این است که شرط جمعیتی برداشت شود. ازآغاز بنا بر این شد که شهرهای بالای پنجاه هزار پوشش داده شوند. این واگذاشتن شهرهای کوچکتر و بخش ها و روستاها  است که ثابت شده کودک آزاری درآنها کمتراز شهرهای بزرگتر نیست وکودکان و همسران آزاردیده به هیچ دسترسی ندارند ونام اورژانس اجتماعی را هم نشنیده اند. درشهرهایی هم که خدمات 123 عرضه می شود پذیرش اجتماعی با موانع اجتماعی فراوان روبه روست؛ ترس و خودداری آسیب دیده ها و بسته بودن فضای سنتی خانواده ها که در برخی موردها در برابر کمک های بیرونی واکنش تهاجمی دارند و با مددکاران رفتار خشن داشته اند. برای برطرف شدن این نارسایی ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و وادارسازی با ابزار قانون شرط لازم است که به کامل شدن ساختار و اعتبارکافی وابسته است. نارسایی دیگر کامل نبودن خدمات است که بیشتر به پس از آسیب ها اختصاص داردو پیشگیری درآن اولویت ندارد. ازمیان 100 اولویتی هم که درسازمان بهزیستی برشمرده اند شمار کمی ازآنها درپوشش است  بیشتر از همه چهار مورد اصلی همسر آزاري، كودك آزاري، اقدام به خودكشي و سالمند آزاري بوده اند عمده ترين دلايل تماس با اورژانس اجتماعي بوده که اختلاف های خانوادگی را درردیف نخست موارد تماس با 123 گذاشته است. کودک آزاری ردیف نخست آسیب های حاصل از این اختلاف هاست. پدرها بیشترین آزارگران کودک درموردهای گزارش شده بوده اند که این ثابت می کند باید درمورد برنامه های کنترلی و آگاه سازی و مشاوره، مردان را به عنوان گروه هدف در اولویت بگذارند. این کار باید درچارچوب توسعه خدمات اجتماعی 123 صورت بگیرد که  تا پايان برنامه پنجم (دوسال پیش) باید به 400شهر گسترش می یافت. این کار به برنامه ششم کشیده شد همراه با مشکل هایی که هنوز حل نشده اند. یکی از مهمترینشان مشكل بودن ديده باني است. آسيب ديده ها و كساني كه درتهديد آسيب هستند امكان بسيار كمي براي برخورداري از خدمات اورژانس دارند. اينها ريسك آزارها و رفتارهاي خشن را بيشتر مي كنند. پديده اي كه فقط با اعتبارهاي بيشتر و گسترش پوشش اورژانس كاهش نمي يابد و نياز به قانون هاي سخت گيرانه تري دارد كه بايد به خوبي اجرا شوند. نكته مهم اين است كه هرچهار رفتاري كه به اورژانس گزارش شده درعرصه خصوصي خانواده ها رخ مي دهد و اين نشانه بروز بحران درجايي است كه نتايج كاملا پيش بيني ناپذير و كنترل نشده اي دارد. خانواده بنا به سنت و ريشه تاريخي آخرين پناهگاه فرد براي مصون ماندن ازآسيب هاي اجتماعي است. بروز رفتارهاي خشن و آزارنده درخانواده نشانه نياز آن به توجه بيشتر و اختصاص يك اورژانس اختصاصي است. چيزي كه با وضع فعلي اورژانس اجتماعي كشور تحقق نمي يابد و به شبكه اي ازسازمان هاي غيردولتي و داوطلبان مدني نياز جدي دارد . اين شبكه ها به همراه دستگاه هاي دولتي و نيمه دولتي ( مانند شهرداري ها ) و اورژانس مي توانند درچارچوب يك اورژانس مدني فراگيري ، درهمه شهرها و روستاهاي كشور ، آسيب ها و آسيب ديدگان را پوشش دهند و ضمن ديده باني و مشاوره، مشارکت همگاني را نهادينه كنند. اورژانس اجتماعي فقط به بودجه و نيروي انساني رسمي بيشتر نياز ندارد. نياز اصلي آن مشاركت همگاني است. اين چيزي است كه از رشد آسيب ها پيشگيري مي كند.آسیب ها به خاطر فقر و نادانی و گسترش نیافتن نهادهای رسمی مددرسانی و کمبود اعتبارها و نبود نهادسازی برای کمک های داوطلبانه افزایش
 می یابند. موانع قانونی برسرراه این کمک ها فراوانند که برداشتن آنها وظیفه حاکمیتی است. درصورتی که راه برای مشارکت همگانی بازشود امکان کامل شدن پوشش خدمات و کاهش ریسک آسیب ها و پیشگیری هم فراهم می شود به ویژه با کمک زنان که هم اکنون 70 درصد پرسنل رسمی اورژانس اجتماعی هستند. مشارکت زنان
 می تواند اورژانس اجتماعی را فراگیرکند. کارآمدترین راهکار برای یک اورژانس اجتماعی همگانی، آسان سازی مشارکت همه زنان و به ویژه مادران درشبکه سازمان های غیردولتی است.

omidndh@gmail.com


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید